ُ«متثل حرية تداول المعلومات حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وحجر الزاوية لكل الحريات التي تُكرس الأمم المتحدة جهودها للدفاع عنها.» القرار 59 الصادر سنة 1984 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. تتناول هذه الوحدة دور حرية التعبري وحرية وسائل الإعلام في المجتمع. والمقصود هنا بوجه عام هو متهيد
الطريق لبقية الدليل التي تعرض الطريقة التي ينبغي أن تُ َّعدل بها التفاعلات بني قوات الأمن ووسائل الإعلام من أجل احترام حرية التعبري. ومع أن هذه الوحدة تتناول المبادئ والحقوق أكرث مام تتناول الأساليب العملية التي ينبغي أن تعتمدها قوات الأمن في عملها، فمن المهم أن تُدرك قوات الأمن إدراكاً
جيداً هذا الإطار العام الذي يشمل حرية التعبري والإعلام، ليك تتمكن من أداء مهمتها في حفظ النظام العام على أكمل وجه في ظل احترام القواعد الدميقراطية.
ُوميكن الإشارة بوجه أعم إلى أن قوات الأمن تؤدي دوراً بالغ الأهمية في احترام حرية التعبري وحاميتها. ففي الواقع، دون حد أدىن من النظام العام، لا يستطيع المواطنون والصحفيون مامرسة كامل حقهم فيَ سعون إلىّ حرية التعبري. وينبغي لقوات الأمن أن تحمي الصحفيني من الهجامت التي يشنها أولئك الذين يّ منعهم من أداء عملهم، وأن تحرص على متكن الصحفيني من الوصول إلى المناطق والحصول على المعلومات المتعلقة بالجرائم أو مبسائل أخرى تندرج في المصلحة العامة؛ إذ تعمل قوات الأمن على ضامن الفعالية والشفافية في اتصالها بوسائل الإعلام. وتقدم هذه الوحدة الأسس النظرية لهذه المسائل التي يغلب عليها الطابع التنفيذي، والتي سيتم عرضها في الوحدات اللاحقة.
